قواعد شطب طلاب الدراسات العليا او تحويلهم إلى وظائف إدارية فى جامعة الإسكندرية
قواعد شطب طلاب الدراسات العليا او تحويلهم إلى وظائف إدارية فى جامعة الإسكندرية
اعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة
ثلاث تقارير دورية بثلاثة إنذارات بالشطب.. توصية مجلسى القسم والكلية .. لجنة خاصة تبحث كل حالة على حدة لإتخاذ القرار الصعب.. ووكيل الجامعة يعترف : التاخير احيانا يتسبب به المشرفون أو ندرة المعلومات والخامات
تتعامل جامعة الإسكندرية مع طلاب الدراسات العليا بمنطق مختلف وضعت قواعده منذ سنوات طويلة وفقا لقانون تنظيم الجامعات ولأئحته التنفيذية .. ولم تغير الإدارات الجديدة للجامعة العريقة شيئا من هذه القواعد بل ربما يعد وجود الأستاذة الدكتورة هند حنفى على رأس جامعة الإسكندرية إحد الوسائل التى تدعم تيسير الحصول على الدرجات العلمية وفق القانون خاصة وانها كانت تشغل قبل إختيارها للمنصب الكبير موقع وكيل الجامعة للدراسات العليا .. هنا تاخذ الإدارة بالسبل الايسر واضعة فى إعتبارها عوامل كثيرة تؤدى فى النهاية إلى زيادة عدد الحاصلين على الدرجات العلمية وفقا لمعايير دولية واخرى محلية .. ففى آخر اللقاءات العلمية التى عقدها-قبل أيام- فى المملكة المغربية مؤتمر البنك الإسلامى والذى شاركت فيه 57دولة بينها إيران وتركيا إتضح أن مصر هى ثالث هذه الدول بعد إيران وتركيا وقبل ماليزيا فى نشر البحاث العلمية الدولية كما إتضح أن هذه الدول تحديدا من اكثر الدول التى تحرص على زيادة اعداد الحاصلين على الدرجات العلمية بها .. ففى تركيا 2 مليون طالب جامعى فى الفترة من 2005 حتى 2010 حصل عشرة آلاف منهم على درجات علمية بالفعل وتستهدف الدولة هناك رفع هذا العدد إلى 40 ألفا مع نهاية عام 2013 . وبالمثل وربما قبلها إيران وماليزيا .. ولا نكشف سرا إذا ذكرنا أن بعض هذه الدول طلبت مشاركة الاكاديمين السكندريين فى ابحاثها وليس سرا ايضا ان نقول ان جامعة الإسكندرية طلبت من البنك الإسلامى المساهمة فى تكاليف هذا التبادل العلمى الذى يدعم طلاب الدراسات العليا وإن وزير التعليم العالى يدرس هذا الإقتراح للموافقة عليه أو تعديله أو ربما رفضه وفقا لما يراه هو ومستشاروه .. لكن يبدو من كل هذا أن إدارة جامعة الإسكندرية تحرص على توفير مناخا جيدا لطلاب الدرااسات العليا من الفئتين فتعطى فرصة من خمس إلى عشر سنوات لهم للإنتهاء من مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة رغم أنها ايضا تجيز الحصول على الدكتوراه فى خمس سنوات فقط ثلاثة منهم لمناقشة رسالة الماجستير ..
بالطبع ومع هذه المدة الكبيرة نسبيا فقد يرسب البعض وهو ما يوضحه الأستاذ الدكتور عصام خميس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث مؤكدا أن هناك لجان مختصة بالنظر فى الحالات التى لا تتم رسالتها كل على حدة حتى لا يظلم أحدا وحفاظا على رفع أعداد الحاصلين على الدرجات العلمية ويضرب مثلا بطالب أتم 90% من رسالته لكنه إستنفذ الوقت المحدد متسائلا هل هذا يمكن شطبه من جداول طلاب الدرسات العليا إذا كان يدرس من الخارج او تحويله إلى وظيفة إدارية إذا كان من اعضاء هيئة التدريس ؟
كما يوضح أن بعض الطلاب بالفعل يتم شطبهم ولكن وفقا لمعايير دقيقة منها أولا أن يثبت المشرف على الرسالة عدم جدية الطالب فى البحث العلمى وفى إنهاء رسالته للماجستير او الدكتوراة ويتم ذلك من خلال ثلاث تقارير بثلاث توصيات بالشطب تكتب دوريا كل ستة اشهر ترفع اولا إلى مجلس إدارة القسم المختص فى كل جامعة والذى يبحث هذه التقارير ليرفع توصية مماثلة لمجلس غدارة الكلية الذى يبحث اعضاءه هذه التوصيات ليتم التوافق على إجازتها او تعديلعا فغذا كانت توصية مجلس القسم مع شطب الطالب ترفع بذلك توصية ثالثة إلى مجلس الجامعة ووكيل الدراسات العليا ووفقا للمعايير القانونية تشكل إدارة الجامعة لجنة محايدة تتحقق من كل ما كتب فى هذه التقارير الذى ترفع نتائجه للمرة الأخيرة إلى مجلس الجامعة الذى يتخذ قراره .
وكشف عصام خميس نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث أن كل هذه الإجراءات تهدف فى الأساس لإنصاف هؤلاء الطلاب مشيرا إلى عدة عوامل قد تسبب تجاوز المدة المقررة منها ان يكون موضوع الرسالة صعبا ولا تتوفر عنه المعلومات اللازمة للإنتهاء فى الموعد المحدد وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد من الطالب نفسه كما يمكن فى كليات العلوم التجريبية الأخرى عدم توافر المواد الكيماوية محل البحث أو ان يكون المشرف على الرسالة دائم الإنشغال بالسفر او بإجراء الأبحاث العلمية مما يؤثر على مد فترة تجهيز الرسالة ومناقشتها .. لكن يستطرد الدكتور عصام خميس كاشفا ان بعض الطلاب قد يتم شطبهم أو تحويلهم إلى وظائف إدارية دون حتى أن يكملوا السنوات الخمس إذا جاءت التقارير الدورية فى غير صالحهم وتاكدت اللجنة ان توصيات الشطب فى محلها .
ووفقا للاكاديمى المسئول نفسه فإن الجامعة قد تعيد النظر فى ضم الحالات المحولة إلى الوظائف افدارية مرة اخرى أذا أنهوا الرسائل العلمية وحصلوا على الدرجات الأكاديمية مؤكدا أن هذا لا يحث تلقائيا بل يجب ان يرفع الامر مرة اخرى إلى مجلس القسم الذى يقرر حاجته لهذا الأستاذ من عدمه . ويشير الأستاذ الدكتور أنه وفقا لقانونتنظيم الجامعات فإنه لا يوجد فى جامعة الإسكندرية قسما او كلية أو حتى غدارة الجامعة نفسها تدار بمعرفة فرد واحد ولكن من خلال مجالس الأقسام ومجالس الكليات وبالطبع مجلس الجامعة وغن كان من يحمل المسئولية فى النهاية فردا واحدا .
ووفقا للمصادر فإن اعداد المحوالين إلى لجان الشطب فى جامعة الإسكندرية لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة خاصة وان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث اكد للفجر ان مجلس الجامعة لم يطلب سوى مراجعة حالة طلاب الدراسات العليا فى كلية التجارة وحدها على الأقل حتى كتابة هذه السطور.
0 التعليقات: